هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر تغییرات منابع آب سطحی و استخراج منابع آب زیرزمینی بر خالص مهاجرت در 28 استان ایران در دوره زمانی 1395-1382 با استفاده از مدل پانل پویای تصادفی فضایی گشتاورهای تعمیم یافته دوربین با کاربرد ضرایب دو مرحله ای آرلانو-باور/ بوندل – باند است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد استخراج منابع آب زیرزمینی تأثیر غیرخطی و آستانه ای بر مهاجرت بین استانی داشته است، بدین معنا که تا قبل از سطح آستانه سرانه 3343 مترمکعب، استخراج آب از طریق تقویت بخش کشاورزی تأثیر منفی بر مهاجرت داشته، اما پس از استخراج بی رویه منابع آب زیرزمینی و عبور از حد آستانه سرانه 3343 مترمکعب و افزایش احتمال بروز خطر خشکسالی و قحطی منابع آب زیرزمینی، این متغیر تأثیری مثبت بر خالص مهاجرت داشته است. به این ترتیب حد آستانه استخراج منابع آب زیرزمینی سرانه به میزان 3343 مترمکعب، زنگ خطری برای مهاجرت های گسترده بین استانی محسوب می شود. با این حال متغیر منابع آب سطحی تأثیر معنادار بر مهاجرت نداشته است که دلیل آن سهم بسیار ناچیز منابع آب سطحی در تأمین آب در استان ها ست که نمی تواند انگیزه کافی برای مهاجرت باشد.

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه‌ای در آسیا به شمار می‌رود که به‌واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت‌های عدیده در زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن‌ها بررسی شاخص تاب‌آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب‌آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک‌های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب‌آوری در گروه شانگهای می‌تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

مسکن ازنظر اقتصادی یک کالا با ویژگی های خاصی است که آن را از سایر کالاها متمایز و تحلیل بازار آن (عرضه و تقاضا) را پیچیده می کند. نوسانات قیمت مسکن تأثیر بسیار مهمی بر اقتصاد ملی و منطقه ای دارد. نوسانات به طور بالقوه ممکن است بر مهاجرت و تحرک سرمایه میان مناطق اثرگذار باشند. بررسی ارتباط تعادلی بلندمدت بین قیمت های مسکن در همه مناطق کشور می تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا قیمت های مسکن همه مناطق هم گرا خواهند بود؟ این پژوهش به بررسی هم گرایی قیمت مسکن از روش های اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل پویا در بین شهرهای ایران می پردازد. برای این منظور قیمت مسکن 31 شهر ایران از سال 1379-1397 موردبررسی قرار می گیرد. این مطالعه مبتنی بر این نظریه است که به واسطه مهاجرت، تبدیل دارایی و آربیتراژ فضایی، شوک های قیمت مسکن در یک منطقه می تواند اثر موجی بر دیگر مناطق داشته باشد. اگر این فرضیه قابل قبول باشد، باید نسبت های قیمت نسبی مناطق باثبات باشد. اگرچه در کوتاه مدت ممکن است اختلافی وجود داشته باشد ولی در بلندمدت باید هم گرا باشد. بنابراین، وقتی یک شوک قیمت مسکن به یکی از شهرهای ایران وارد می شود با توجه به اثر موجی این شوک در قیمت مسکن دیگر شهرها اثر می گذارد و نهایتاً قیمت مسکن تمام شهرها در بلندمدت هم گرا می شوند. در چنین حالتی با توجه به اینکه سیاست های برنامه ریزی منطقه ای آثار بلندمدت یکسانی برای همه مناطق دارد، سیاست گذاران اقتصاد کلان نمی توانند به طور مستقل قیمت های مسکن یک منطقه را کنترل نمایند. بااین حال سیاست های برنامه ریزی هنوز بر مسیر کوتاه مدت قیمت ها مؤثر است. نتایج نشان می دهد هم گرایی قیمت مسکن بین شهرهای ایران وجود دارد و همچنین آثار فضایی در هم گرایی قیمت مسکن شهرها تأثیرگذار است و نتیجه فرضیه اثر موجی را در هم گرایی قیمت مسکن مناطق تأیید می کند. در چنین حالتی سیاست های برنامه ریزی منطقه ای آثار بلندمدت یکسانی برایهمه مناطق خواهد داشت. طبقه بندی JEL: C33, C40, O18, R12, R23, R30

هدف: ادبیات موجود بر نقش کیفیت حکمرانی و نهادها بر کارایی انرژی تأکیددارند اما مطالعه حاضر را با طرح این سؤال که آیا کیفیت حکمرانی و نهادهای کشور همسایه نیز می توانند بر کارایی انرژی داخلی تأثیر داشته باشد، گسترش داده می شود.روش: با رویکرد مرزی تصادفی و الگوهای اقتصادسنجی فضایی، تأثیر فضایی کیفیت نهادی بر کارایی انرژی را برای گروه کشوری متشکل از 89 کشور و برای دوره 2020-2002 بررسی می شود.یافته ها: نتایج به دست آمده وجود همبستگی های فضایی در کارایی انرژی در سراسر کشورها را تأیید می کند. همچنین علاوه بر تأثیر کیفیت نهادی بر کارایی انرژی، نتایج نشان می دهد اثرات سرریز مثبت و قابل توجهی از کیفیت حکمرانی بر کارایی انرژی وجود دارد. بنابراین، نتایج گویای آن است کیفیت نهادها در بهبود کارایی انرژی اهمیت و نزدیکی به کشورهایی با چارچوب نهادی خوب تأثیر مثبتی بر کارایی انرژی داخلی دارد.نتیجه گیری: برآوردها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت، جمعیت شهرنشین و سطح صنعتی شدن با علامت منفی بر کارایی انرژی مؤثر و ازاین رو کارایی انرژی و انرژی که مسئله ای جهانی است تنها باسیاست های بلندمدت که پیشرفت فناوری را افزایش می دهد، قابل حل است.

هدف این پژوهش بررسی نقش مسیولیت اجتماعی در عملکرد مالی بانک های ایران است. در این پژوهش، ابتدا شاخصی کمی از ترکیب نه نماگر نظام بانکی ساخته شد. انتخاب نماگرها به گونه ای انجام شد که مسیولیت اجتماعی نظام بانکی کشور در قبال سهامداران، مشتریان، وام گیرندگان، تولیدکنندگان، جامعه، و دولت را پوشش دهند؛ سپس، تاثیر این شاخص در عملکرد مالی (بازده دارایی های) 11 بانک منتخب کشور شامل 3 بانک دولتی، 3 بانک نیمه دولتی (خصولتی)، و 5 بانک خصوصی در بازه زمانی ده ساله (1395-1386) و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اولا، میانگین شاخص مسیولیت اجتماعی برای بانک های خصوصی 0٫, 26، برای بانک های دولتی 0٫, 28، و برای بانک های نیمه دولتی 0٫, 31 بوده است. لذا، بانک های نیمه دولتی بیشترین مسیولیت اجتماعی و بانک های خصوصی کمترین مسیولیت اجتماعی را انجام داده اند. دوم، رابطه مثبت و معنا داری بین مسیولیت اجتماعی و عملکرد مالی بانک های تحت بررسی وجود دارد؛ به طوری که با ایفای نقش مسیولیت اجتماعی بالاتر، عملکرد مالی بانک ها بهبود می یابد؛ سوم، این رابطه در بانک های دولتی و نیمه دولتی قوی تر از بانک های خصوصی است؛ به طوری که با افزایش نقش مسیولیت اجتماعی، عملکرد مالی بانک های دولتی و نیمه دولتی با شدت بیشتری بهبود می یابد.

برای مدل بندی داده های رسته ای فضایی از مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی استفاده می شود که در این مدل ها اغلب متغیرهای پنهان که بیان گر همبستگی فضایی هستند، با یک میدان تصادفی گاوسی مدل بندی می شوند. عدم برقراری فرض گاوسی باعث تاثیر روی دقت پیش گویی ها و برآورد پارامترهای مدل می شود. در این مقاله با استفاده یک میدان تصادفی چوله گاوسی مانا و به کارگیری یک رهیافت بیزی تقریبی، مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی مدل بندی و برآورد می شوند. در یک مثال شبیه سازی کارایی مدل و رهیافت بیزی تقریبی بررسی و بر روی یک مثال واقعی پیاده سازی می شود.

یکی از اهداف اساسی هر جامعه ای، رسیدن به رشد اقتصادی همراه با نوسانات کمتر است. در واقع رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی یکی از اهداف اصلی هر کشوری است. چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده، حاکی از تثبیت اقتصادی باشد، مسیر رشد سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در غیر این صورت، سرمایه به بخش های خدماتی، معاملاتی و احتکاری متمایل شده و در بلندمدت، کاهش نرخ رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله، تاثیر شاخص های کلان اقتصادی (تجارت بین الملل، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تورم و بدهی های خارجی) و نهادی (شاخص ترکیبی متشکل از مولفه های حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2019 با روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیونی نشان داد که، در بین متغیرهای کلان اقتصادی، تورم و بدهی های خارجی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتند ولی تجارت بین الملل، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشتند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت.

هدف این مقاله تحلیل اثر پویای مصرف انرژی های تجدیدناپذیر (شامل انرژی های فسیلی) و تجدیدپذیر (شامل انرژی های پاک) بر محیط زیست کشورهای منتخب درحال توسعه طی سال های 2017-2000 است. به منظور تحلیل اثرات زیست محیطی از شاخص ردّپای اکولوژیک استفاده شد و علاوه بر انرژی، متغیرهای باز بودن تجاری، رشد اقتصادی و نرخ باروری نیز به عنوان سایر متغیرهای اثرگذار در الگو در نظر گرفته شد. برای تحلیل اثرات پویای مصرف انرژی بر ردّپای اکولوژیکی روش پویای پانلی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به کار گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر بر ردّپای اکولوژیکی کشورهای منتخب درحال توسعه به ترتیب اثر مثبت و منفی داشته اند. بدین ترتیب مصرف انرژی های تجدیدناپذیر منجر به تخریب بیشتر محیط زیست شده، اما مصرف انرژی های تجدیدپذیر موجبات بهبود محیط زیست را فراهم آورده است. از طرفی درجه باز بودن تجاری اثر منفی و رشد اقتصادی و نرخ باروری اثر مثبت بر ردّپای اکولوژیک داشتند.

یکی از مهمترین اولویت های کلیدی برنامه ریزی کشورها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، بازارهای مالی مناسب می باشد. طبق ادبیات اقتصادی، وجود بازارهای مالی کارا می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. همچنین ارزیابی متغیر بیمه که می تواند با وجود بازارهای مالی مناسب اثر مستقیم و غیر مستقیمی بررشد اقتصادی کشورها داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی بیمه و ساختار نظام مالی چهل کشور منتخب با استفاده از داده های تابلویی برای دوره زمانی 2000 تا 2012 می باشد. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق متغیرهای نشان دهنده ساختار نظام مالی در برخی موارد اثر معنادار و در برخی از گروه کشورها اثر بی معنی بر رشد اقتصادی دارند. به علاوه شاخص توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته دارد؛ اما این اثر ناچیز و غیر قابل ملاحظه می باشد. همچنین این متغیر در کشورهای منطقه منا نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اندازه ضریب اثرگذاری متغیرهای ساختار مالی در گروه های مختلف متفاوت است. علاوه بر آن، یافته های تحقیق نشان داد که متغیر نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی تنها برای گروه کشورهای پیشرفته دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد. در صورتیکه همین متغیر برای گروه کشورهای امریکایی تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.